• دعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة لتعزيز الإيرادات والمنافسة عالميا

• الصادرات قفزت بنسبة 100% إلى دول البرازيل والنرويج وإيطاليا وكندا

ترسيخ مكانة التمور السعودية، كمنتج متميز وعالي الجودة، والمنافسة في الأسواق العالمية، أهم ركائز خطط وجهود المركز الوطني للنخيل والتمور، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في رؤية المملكة 2030، لجعل قطاع النخيل والتمور أحد الروافد الرئيسية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، ضمن القطاعات المستهدفة لتنويع الاقتصاد الوطني.

وتنتج المملكة أكثر من (300) صنف من التمور أشهرها (السكري، الخلاص، العجوة، الصقعي، والصفري)، بإنتاج يتجاوز (1.9) مليون طن سنويًا،
كما أن عدد النخيل في المملكة يتجاوز (37) مليون نخلة موزعة على جميع مناطق المملكة، و157 مصنعا للتمور بالمملكة و22 مركزا للتبخير، حيث يعد أحد روافد الإنتاج الزراعي في المملكة والذي يعول عليه في تحقيق نظم غذائية وإحداث تنمية زراعية مستدامة.

ووفقا لتصريحات وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الأعضاء بالمجلس الدولي للتمور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فإن قطاع النخيل والتمور، يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية والريفية المستدامة، حيث سجل قطاع التمور ارتفاعًا في إجمالي الإنتاج بنسبة (11%) في السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه المجلس الدولي للتمور، في ﺗﻌﺰﻳﺰ الشراكات والتعاون بين الدول المنتجة للتمور، وتطوير قطاع العمليات الزراعية واﻹﻧﺘﺎجية، وربطها بقطاعات اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، والتسويق، والتجارة، إلى جانب دعم وتمكين بحوث ودراسات التنمية والمعلومات في مجال النخيل والتمور.

التقنيات في صناعة التمور

وأشار معاليه، إلى جهود المملكة في دعم أعمال وبرامج المجلس منذ تأسيسه، حيث قدّم المجلس العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة، شملت تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، ومتابعة المستجدات التقنية في زراعة النخيل وتصنيع التمور، وغيرها من الجهود المتواصلة.

وبين أن المجلس يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها، إنشاء وتطوير منصة عالمية متخصصة لتوفير بيانات ومعلومات دقيقة لقطاع النخيل والتمور حول العالم؛ لتسهم في تبادل المعرفة والتقنيات، والتعرف على حجم السوق وتوجهاته، إلى جانب إعداد الدراسات لتطوير منتجات ثانوية مبتكرة، تعزز من قيمة القطاع.

ارتفاع الصادرات في النصف الأول من 2024

وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات السعودية، من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 9.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2023م التي بلغت قيمة صادراتها أكثر من 683 مليون ريال.

وتضمنت صادرات المملكة من التمور عددًا من الدول التي شهدت ارتفاعًا ونموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام 2024، إذ تجاوزت نسبة الزيادة في بعض الدول 100% ومن هذه الدول: (جمهورية البرازيل، ومملكة النرويج، وإيطاليا، وكندا).

“سجلت جمهورية ألمانيا الاتحادية ارتفاعًا في قيمة صادرات التمور بنسبة 91.5%، تلتها جمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 72%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 50.1 % بالإضافة إلى ذلك، شهدت مملكة السويد ارتفاعًا بنسبة 43.7%، في حين بلغت نسبة الزيادة في قيمة صادرات التمور إلى مملكة ماليزيا 32.6%، والمملكة المتحدة 29.7%، بينما ارتفعت قيمة الصادرات إلى مملكة المغرب بنسبة 25.3%، والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 21.1%”، وفقا للمركز.

الاولي عالميا في تصدير وإنتاج التمور

ووفقا للإرقام والاحصائيات واصلت المملكة , تصدّرها المركز الأول عالميًا في تصدير وإنتاج التمور للعام 2023، وفقًا للتقرير الصادر من المركز الوطني للنخيل والتمور، حيث بلغت قيمة الصادرات أكثر من 1.463 مليار ريال , استنادًا لبيانات مركز التجارة العالمي (Comtrade)، بينما تجاوز حجم الإنتاج 1.9 مليون طن مستندًا على بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وحققت التمور السعودية، انتشارًا واسعًا في الأسواق الدولية، إذ وصلت إلى 119 دولة حول العالم بنهاية العام 2023، وتضاعفت قيمة صادرات التمور بنسبة 152.5% منذ عام 2016، مُحققة نموًا تراكميًا سنويًا بلغ 12.3%.

وسجلت الصادرات السعودية، نموًا بارزًا في أسواق عدة، مما يعكس هذا الإنجاز الكبير الدعم المستمر من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع النخيل والتمور، بوصفه قيمة ثقافية تعكس الهوية التراثية والحضارية للمملكة، إلى جانب الجهود المشهودة بين منتجي ومصدري التمور السعودية والقطاعات الحكومية لتسهيل الإجراءات الخاصة بتصديرها وتسويقها عالميًا وذلك بالعمل والشراكة مع القطاع الخاص، مما يُحقق استراتيجية المركز الوطني للنخيل والتمور بزيادة قدرة التمور السعودية على التنافس عالميًا.