شهدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توقيع مذكرة تفاهم بين إحدى الشركات المتخصصة في إدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، وإحدى مزارع الورد؛ لبحث سبل توطين زراعة الورد في المملكة، من خلال مضاعفة الإنتاج عبر البيوت المحمية، والمساهمة في تطوير أساليب الزراعة باستخدام التقنيات الحديثة؛ لرفع كفاءتها، وترشيد المياه، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

ويأتي توقيع المذكرة، في إطار إعلان الوزارة توطين زراعة وإنتاج الورد في المملكة؛ للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد عليه في الأسواق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التغلب على ارتفاع تكلفة الورد المستورد وانخفاض جودته، مع إمكانية فتح أسواق لتصدير الورد السعودي إلى دول الخليج والشرق الأوسط؛ بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي.

وتشمل مجالات التعاون بين طرفي المذكرة، العمل على معالجة التحديات التي تواجه زراعة وإنتاج الورد في البيوت المحمية، وتبادل الخبرات والتجارب؛ للاستفادة من الموارد المتاحة، بما يُسهم في الوصول إلى تعاون نموذجي ومثمر، يؤدي إلى تحقيق مستهدفات الوزارة في توطين زراعة وإنتاج الورد محليًا، وتقليل الاعتماد المستورد.