أثمرت مبادرة السعودية الخضراء، عن إعادة تأهيل أكثر من 250 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة أكثر من 115 مليون شجرة بنهاية العام، وذلك ضمن مستهدفات المبادرة لإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي، بما يكافئ زراعة 10 مليارات شجرة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “القيادة في العمل المناخي والتنمية المستدامة” ضمن المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير خلال مؤتمر “كوب 16″، والتي استعرض فيها وزير البيئة والمياه والزراعة (رئيس الدورة) م. عبد الرحمن الفضلي أبرز منجزات مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وأكّد م. الفضلي أن المملكة أطلقت مبادرة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين في 2020م، لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، بجانب إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لزراعة 50 مليار شجرة، بجانب وضع خطط تنفيذية، ووضع ممكنات للمحافظة على مصادر المياه، وتأمين مصادر للبذور والشتلات للمساهمة في تنفيذ مستهدفات التشجير.

كما أشار إلى أن استراتيجية الأمن الغذائي تستهدف تقليل نسبة الهدر والفقد الغذائي من 33% إلى 15% بنهاية 2030م، مبينًا أن القطاع الزراعي مسؤول عن 14% من الانبعاثات الكربونية، حيث سيسهم تقليل الهدر بنسبة 50% في الحد من الانبعاثات بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن المملكة كانت تعيد تدوير 500 ألف متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي، واليوم تعيد تدوير مليوني متر مكعب، وتستهدف إعادة تدوير 90% من المياه المعالجة.

وأضاف أن المملكة تعمل وفقًا لاستراتيجية تعنى بالاقتصاد الدائري وإعادة تدوير النفايات، والمحافظة على الموارد الأولية، حيث نجحت في التخلص من حرق الوقود لإنتاج المياه، وكانت تستهلك نحو 300 ألف برميل يوميًا، والعام المقبل سيتم التخلص من حرق الوقود بالكامل، ونعمل على تحقيق التوازن بين استنزاف المياه والتنمية الاقتصادية دون الإضرار بمصادر المياه.

ولفت الوزير الفضلي إلى أن المملكة كان لديها موازنة مالية تبلغ 25 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، والتي تعادل حصة مصر من مياه النيل سنويًا، ولا يمكن استخدام هذه الكميات من المياه؛ لذلك تم وضع برنامج معني بالتركيبة المحصولية التي تحدد المحاصيل التي يجب أن تزرع والتي لا يمكن زراعتها بحسب استنزافها للمياه.

وتابع بأنه جرى تحديد 11 سلعة استراتيجية يمكن أن ننتج بعضها في المملكة، ولدينا شركة “سالك” للاستثمار الزراعي في الخارج، ونسهم بذلك في زيادة المعروض من الغذاء في العالم، وعبر هذه الخطط استطعنا توفير ما يقارب 10 مليارات متر مكعب من الموازنة المائية، وحددنا السحب الآمن للمياه حتى 2030م.

وأشار كذلك إلى أن المياه الجوفية ليست المصدر الوحيد لمياه الشرب؛ إذ تعتمد المملكة على المياه المحلاة بنسبة 65%، واليوم ننتج ونشتري المياه بثلث القيمة مقارنة بعام 2016م، ونستخدم المياه المعالجة في التشجير وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأوضح أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء، وتصل مساهمته إلى 50% من منجزات التشجير، واليوم تضاعفت الجمعيات البيئية والروابط الخضراء نحو 25 مرة للمساهمة في تنفيذ المبادرة، مشيرًا إلى أن المملكة أعلنت عن مستهدف الوصول إلى 30% من مساحة المملكة البحرية والبرية كمناطق محمية بحلول 2030م قبل إعلان الالتزام الدولي بأكثر من عام ونصف.