بدأ صندوق التنمية الزراعية في استقبال طلبات من مستثمرين أجانب لتمويل مشاريعهم الزراعية، بعد اعتماد نظام الصندوق الجديد من قبل مجلس الوزراء أخيرا، وفقا لما ذكره منير السهلي الرئيس التنفيذي للصندوق ونائب رئيس مجلس الإدارة.

وأقر مجلس الوزراء النظام الجديد لصندوق التنمية الزراعية في أغسطس 2023 الماضي، امتدادا لعملية التحول في التوازن المالي والاستدامة المالية، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة، إضافة إلى تعزيز دور الصندوق في دعم القطاع من خلال عدد من المنتجات التمويلية الجديدة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتمويل الاستثمارات الزراعية القائمة خارج المملكة.

وقال السهلي، إن الصندوق يركز على الطلبات التي تعتمد على التقنيات الحديثة وتسهم في الأمن الغذائي وتعزيز القطاع الزراعي. وتعزز التمويلات تغطية أنشطة القطاع الزراعي وفق أهدافه الاستراتيجية وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي في دعم وتنمية القطاع الزراعي والخدمات المساندة المرتبطة به، وكذلك المساعدة على تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والإسهام في تعزيز المخزون من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. ونوه الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية، بأن الصندوق يتلقى يوميا طلبات جميع المستثمرين سواء بشراكة مع مستثمرين سعوديين أو مباشرة، دون وجود شراكات، فيما لم يفصح عن عدد الطلبات الراغبة في الاستفادة من خدمات الصندوق التمويلية.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل دوريا على تعديل وتحديث السياسات واللوائح، لافتا إلى قيام الصندوق أخيرا بتحديث لائحة الائتمان الخاصة بتمويل الشركات والافراد.

وأطلق الصندوق بداية العام الجاري برنامج “تمويل الشركات الناشئة الابتكارية” لتمويل المشاريع الزراعية النوعية المؤيدة من وكالة البحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف دعم وتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في القطاع الزراعي والإسهام في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه لهذا القطاع، واستدامة نموه وتحقيق الريادة، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيه.